ابلاغ زمان رسيدگي به پرونده‌هاي پزشکي قانوني
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۶۲۰۸
خبرگزاری آریا-دستورالعمل زمان‌بندی ارائه خدمات سازمان پزشکی قانونی در حوزه‌های تخصصی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ با توجه به تذکرات رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و مصوبات شورای معاونین سازمان در جهت خدمت‌رسانی به موقع به مراجعه کنندگان و پیشگیری از ایجاد پرونده‌های معوقه (رسوبی)، دستورالعمل زمان‌بندی ارائه خدمات سازمان در حوزه‌های تخصصی به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خدمات تخصصی سازمان در بخش‌های تخصصی معاینات بالینی، تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه به مراجعه کنندگان ارائه می‌شود که همواره تلاش شده ارائه خدمات با سرعت، دقت و صحت لازم صورت گیرد.
زمان پاسخ‌دهی در پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی 22 تا 35 روز است
کمیسیون‌ها از مهم‌ترین بخش‌های سازمان پزشکی قانونی است که پرونده‌های ارجاعی به آن در چهار بخش قصور پزشکی، روان پزشکی، معاینات و تعیین علت فوت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها شامل موارد قصور پزشکی است که به منظور بررسی نحوه عملکرد کادر درمان و به دنبال شکایت بیماران به کمیسیون ارجاع می‌شود.
در کمیسیون‌های پزشکی قانونی سالانه بیش از 33 هزار پرونده بررسی و در خصوص آن اعلام نظر می‌شود. با شیوه‌های به کار گرفته شده در کمیسیون‌ها طی سال‌های اخیر و استفاده از روش‌هایی همچون برگزاری ویدئوکنفرانسی جلسات علاوه بر تکریم ارباب رجوع، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز بیشتر شده است.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، زمان‌بندی پاسخ‌دهی در پرونده‌های کمیسیون‌ها به شرح زیر است:
• فرایند انجام کمیسیون قصور پزشکی نوبت اول: حداکثر زمان 35 روز کاری
• فرایند انجام کمیسیون قصور پزشکی نوبت دوم و بعد از آن: حداکثر زمان 32 روز کاری
• فرایند انجام کمیسیون روان‌پزشکی نوبت اول: حداکثر زمان 32 روز کاری
• فرایند انجام کمیسیون روان‌پزشکی نوبت دوم و بعد از آن: حداکثر زمان 28 روز کاری
• فرایند انجام کمیسیون تعیین علت فوت نوبت اول: حداکثر زمان 29 روز کاری
• فرایند انجام کمیسیون تعیین علت فوت نوبت دوم و بعد از آن: حداکثر 22 روز کاری
• فرایند انجام کمیسیون معاینات بالینی نوبت اول: حداکثر زمان 26 روز کاری
• فرایند انجام کمیسیون معاینات بالینی نوبت دوم و بعد از آن: حداکثر زمان 22 روز کاری
پرونده‌های حوزه آزمایشگاه حداکثر 30 روزه پاسخ داده می‌شود
آزمایشگاه‌ها از دیگر بخش‌های تخصصی سازمان در کشف حقیقت است که در سال هزاران پرونده در آن بررسی و در خصوص آن‌ها اعلام نظر می‌شود و شامل بخش‌های سم‌شناسی قانونی، آسیب‌شناسی قانونی، سرولوژی و ژنتیک قانونی است.
این بخش از سازمان با بهره‌گیری از کارشناسان کارآزموده و تجهیزات با فناوری روز به مراجعین ارائه خدمت می‌کند و طی سالیان اخیر جهش بزرگی در حوزه گسترش آزمایشگاه‌ها، تجهیز آن‌ها به دستگاه‌های روز دنیا و جذب و آموزش کارشناسان زبده صورت گرفته است. همچنین از دو سال گذشته ساخت و بومی‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی مورد توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی قرار گرفته و طی این مدت نخبگان جوان این سازمان موفق به تولید کیت ژنتیک و دستگاه‌هایی همچون هموژنایزر و اتوسمپلر شده‌اند.
در حال حاضر 31 آزمایشگاه پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها انجام خدمات تخصصی این بخش را برعهده دارند.
اما بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و به منظور پاسخ‌دهی هر چه سریعتر به مراجعین، زمان‌بندی جدید پاسخ به پرونده‌های بخش آزمایشگاه به شرح زیر است:
• حداکثر زمان صدور نظریه کارشناسی در پرونده‌های آسیب‌شناسی، از دریافت درخواست آزمایش تا صدور نتیجه نهایی 30 روز کاری
• حداکثر زمان صدور نظریه کارشناسی در پرونده‌های سم‌شناسی، از دریافت درخواست آزمایش تا صدور نتیجه نهایی 30 روز کاری
• حداکثر زمان صدور نظریه کارشناسی در پرونده‌های ژنتیک، از دریافت درخواست آزمایش تا صدور نتیجه نهایی 30 روز کاری
• حداکثر زمان صدور نظریه کارشناسی در پرونده‌های سرولوژی، از دریافت درخواست آزمایش تا صدور نتیجه نهایی 15 روز کاری
• حداکثر زمان صدور نظریه کارشناسی در پرونده‌های بررسی سوء مصرف الکل و مواد روان‌گردان تا صدور نتیجه نهایی 13 روز کاری
گفتنی است در صورت عدم وجود آزمایشگاه فعال در هر یک از استان‌ها و ارسال نمونه به آزمایشگاه استان‌های معین، مدت زمان صدور نظریه کارشناسی از دریافت درخواست آزمایش تا صدور نتیجه نهایی 15 روز کاری افزایش می‌یابد.
حداکثر زمان پاسخ‌دهی در حوزه تشریح 63 روز کاری است
در حوزه تشریح سازمان، به عنوان یکی از حوزه‌های تخصصی و بسیار مهم سازمان پزشکی قانونی، به طور متوسط سالانه بیش از 74 هزار پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد که حدود سه تا پنج درصد از کل خدمات سازمان را شامل می‌شود.
اجساد ارجاعی به تالار‌های تشریح پزشکی قانونی گاه با معاینه ظاهری و یا صرفا کالبدگشایی تعیین علت می‌شوند، اما در مواقعی برای شناسایی و تعیین علت فوت، نیاز به نمونه‌برداری و بررسی نتایج آزمایشگاهی، تکمیل مدارک و انجام بررسی‌های تکمیلی است که در این صورت طول زمان پاسخ‌دهی طولانی‌تر خواهد بود.
بر اساس این گزارش صدور نظریه کارشناسی در حوزه تشریح در مواردی که تعیین علت فوت در هنگام صدور جواز دفن بدون نیاز به آزمایش و مدارک تکمیلی امکان‌پذیر باشد، حداکثر مهلت صدور نظریه از زمان دریافت نامه چهار روز کاری می‌باشد.
اما در مواقعی تعیین علت فوت منوط به بررسی نتایج آزمایشات، اخذ و بررسیپرونده بالینی و سایر مدارک تکمیلی و انجام بررسی‌های دقیق‌تر است؛ در این موارد در صورتی که مکان سالن تشریح و آزمایشگاه در یک شهر باشد مدت زمان پاسخ‌دهی حداکثر 52 روز کاری خواهد بود.
اما گاهی علاوه بر اینکه تعیین علت فوت منوط به بررسی نتایج آزمایش و مدارک تکمیلی است، مکان سالن تشریح و آزمایشگاه نیز در یک شهر قرار ندارد که همین موضوع زمان پاسخ‌دهی را طولانی‌تر می‌کند. در این پرونده‌ها حداکثر زمان پاسخ‌دهی 63 روز کاری خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پرونده های پزشکی قانونی فرایند انجام کمیسیون سازمان پزشکی قانونی زمان پاسخ دهی تعیین علت فوت پزشکی نوبت کمیسیون ها قصور پزشکی زمان بندی روز کاری نوبت اول استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۶۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند